تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر

مسألة تأجيل دفع الزكاة من لحظة استحقاقها دون عذر. وقد ثبت من أحكام الشرع في الزكاة جواز إخراج الزكاة للرجل بشرط أن يكون الدفع قبل موعد الاستحقاق، واستندوا في هذا الرأي إلى ما قاله الإمام ابن قدامة في “المغني”. : إما أن تعجل بها وتدفعها لهم، أو لغيرهم مشتت أو جماعة لأنه لم يؤخرها في زمانه)، فكل الأسئلة والقرارات في أمور الدين يجب أن يكون لها أصول في القرآن الكريم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. السنة، أو الإجماع، ومن الأمور التي سنبينها لكم في هذا المقال تأخير إخراج الزكاة من وقت استحقاقها لعذر.

القرار بتأجيل دفع الزكاة عن موعد استحقاقها دون عذر

ما هو قرار تأخير دفع الزكاة عن موعد استحقاقها لعذر؟ الجواب: إذا انقضت الوكالة فلا يجوز للزكاة أن تقسم مال الزكاة إلا إذا كانت هناك علاقة بالتأخير لمن تجب له الزكاة، ومن هذه الأمور الإرجاء. إلى نظام ديني أو علماني. عندما يكفي المال لدفع الزكاة، فلا عذر لصرف الزكاة بالتقسيط، لأن الغني لا يتنازل عن السيئ. وهذا لا يجوز إلا لعذر قهري، كأن لم يكن معه ما يخرج من الزكاة، وتجوز الزكاة إذا كفى بالمال، والأدلة صحيحة، وهذا القرار: يقال على وأهم قول: (سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحول ماله فتأخر وقت الزكاة؟ لا لم يؤخر انسحابه؟ أكده، فقال: فبدأ في دفعها وهو أولاً. سحبها، فقال: لا، بل يدفع لأن أي تأخير لا يجوز إلا خوفًا من إيذاء نفسه أو غيره، وله أن يؤخر قوله للنبي (لا ضرر ولا ضرر).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى